مصدر دبلوماسي سوداني رفيع المستوى لـ”المدارية”: وسائل إعلام أخطأت في “ترجمة ونقل” مضمون لقاء البرهان مع كريم خان

لندن – “المدارية”: قال مصدر دبلوماسي سوداني رفيع المستوى اليوم، أن الأخبار التي أوردتها بعض وسائل الإعلام لم تكن صادقة في ترجمتها ونقلها لتفاصيل لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مع كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. حيث تم اللقاء في إطار مشاركتهما في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وأضاف أن مدعي عام المحكمة الجنائية تولى بتكليف من مجلس الأمن بداية تحقيق قضائى بشأن جرائم وفظائع ارتكبتها مليشيا الدعم السريع المتمردة فى دارفور والخرطوم، ومن بينها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق قبيلة المساليت وعدد كبير من السودانيين والسودانيات في مناطق أخرى من السودان.

وقال الدبلوماسي في تصريح خصّ به “المدارية”، أن بعض وسائل الإعلام أخطأت في “ترجمة” حديث المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وأوردت ما معناه أن البرهان شريك في الجرائم المرتكبة “وهذا غير صحيح”.

وأضاف: (الصحيح هو أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب من البرهان أن يكون شريكاً فى تحقيق العدالة حيال جرائم دارفور القديمة بالتعاون مع المحكمة وتقديم الحكومة معلومات أو وثائق بحوزتها وأنه يطلب التحقيق مع  المطلوبين الخمسة).

وفي يوم 23 سبتمبر الجاري، إلتقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان  بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد كريم خان، في إطار مشاركته في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وتطرق اللقاء إلى الجرائم التي يتم ارتكابها من مليشيا الدعم السريع المتمردة في الخرطوم ودارفور ومناطق أخرى من السودان.

وأكد رئيس مجلس  السيادة الانتقالي حرص حكومة السودان على تحقيق العدالة لضحايا الجرائم الحالية والجرائم السابقة التي تم إرتكابها بدارفور على يد نفس العناصر التي تنتهك بشكل منهجي القوانين الدولية في حربها الحالية بالسودان وتقترف الجرائم الشنيعة في حق المدنيين.

وأشار البرهان خلال اللقاء إلى أن الحكومة تولي إهتماماً كبيراً للتعاون مع المحكمة وفتح قنوات التواصل معها.

من جانبه، قال المدعي العام للمحكمة إن الجرائم الحالية تبدو إمتداداً لما تم إرتكابه بدارفور قبل نحوعشرين عاماً، واستعرض المدعي العام خلال اللقاء جهود المحكمة الجنائية الدولية وسعيها لتحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم الخطيرة التي تندرج تحت اختصاص المحكمة، وأشار إلى أن تحقيقاته في الفترة المقبلة ستشمل تشاد وبعض المناطق في السودان، مبدياً انفتاحه للتعامل مع السلطات السودانية بما يخدم العدالة والمحاسبة. للمجرمين.