‫الرئيسية‬ مدارات سودانية رئيس وزراء أسبق ومعه مجموعة من الخبراء السودانيين يتقدمون بخارطة طريق للخروج من الأزمة الراهنة وفتح آفاق للمستقبل

رئيس وزراء أسبق ومعه مجموعة من الخبراء السودانيين يتقدمون بخارطة طريق للخروج من الأزمة الراهنة وفتح آفاق للمستقبل

لندن – “المدارية”: تقدم رئيس الوزراء السوداني الأسبق الدكتور الجزولي دفع الله، اليوم، ومعه مجموعة من الخبراء والباحثين الأكاديميين والاستراتيجيين والإعلاميين السودانيين بخارطة طريق شملت رؤية كاملة للخروج من الأزمة الراهنة في السودان وفتح آفاق للمستقبل.

وتشمل المجموعة العديد من الخبراء الوطنيين السودانيين المقيمين داخل وخارج السودان.

موقع “المدارية” ينفرد بنشر النص الكامل للخارطة.

النص الكامل أدناه:

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله تعالى: (وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُۥ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ).

صدق الله العظيم

خـــارطة طـــريق للخروج من الأزمة الراهنة وفتح آفاق للمستقبل

ســودان مــترابط، جــيشٌ واحــد، وشــعـبٌ واحـــد

مقـــترح من الباحــثين الأكـــاديميين

لـــنـدن – واشنطن – الخــرطـوم 28 آب/أغسطس 2023م

المقدمة:

تمــر بلادنا بمخاطر جــمّة تهــدد أمــنها وبقـــائها كــدولة مستقـلة ذات ســيادة، وذلـك بتخــطيط وتدبير خارجي وتنسيق مع جهـــات داخــلية دفــعـتهــا مصــالحها السياسية لإغفال مصلحة الــوطن.

وتواجه المؤسسة العسكرية استهدافاً خارجياً مما دفع جماهــير الشعب السوداني إلى الانتظام في اصطفافٍ شعبيٍ صادق إسناداً للجيش، تاركةً وراءها الخلافات السياسية لتجاوز هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد.

أبناء وبنات السودان شـعباً وجيشاً يقاتلون في الخنادق والحواري والصحاري، ولا نملك إلا أن نـقــف معهم بالرأي في صمودهــم لـصون السودان وإبقائه دولة حرة، مستقلة ومتماسكة تسودها العدالة، والأمن، والســـلام والاستقرار؛ وحرصاً منا على عدم إراقة المزيد من الدماء. وعليه فإن المعركة الآن هي معركة إنهاء الوضع الأمني الحالي ووقف الحرب، وهذا يتطلب بناء رؤية مجردة تضع خارطــة طريق تستهدي بها سلطة الأمر الواقع ممثلة في المؤسسة العسكرية لوضع أسس محكمة لمستقبل البلاد.

مجمــوعـة الباحــثين الأكــاديميين (في لـــندن والخــرطوم) آلت عـلى نفســها أن تقــدم خارطة طــريق تضع حداً للتدخلات الخارجية والتطور المقلق للنزاع المسلح. واستناداً لمهمة القوات المسلحة السودانية ومسؤوليتها في حماية سيادة البلاد، وتأمين سلامة أراضيها، والمشاركة في تعميرها، والمساعدة في مواجهة الكوارث القومية، وذلك وفقاً لنصوص دستور عام 2005. (الفصل الأول: القوات المسلحة، وضع القوات المسلحة 144 – “2”).

ومن الضروري هنا الإشارة إلى حقيقة لا ينبغي تجاهلها وهي أن الدعم السريع الآن يعامل من قبل القوات المسلحة السودانية كقوة متمردة خرجت من رحم الجيش وأحدثت في البلاد دماراً هائلاً وغير مسبوق، وارتكبت جرائم كبيرة في حق المواطنين؛ وهذا يتطلب قدراً عالياً من الالتزام بالعهود حتى لا يتكرر فشل الاتفاقيات السابقة ومن بينها إتفاق جدة.

وفي هذه الخارطة نقدم عدداً من النقاط الموضحة أدناه رغبة في الإيضاح وتجــنباً للإطــــالـة.

أولاً : مقــترحات  لإيقـــــاف الحرب:

خــطــــــة إيقـــاف الحـــرب:

•       توقيع وثيقة حسن النيات بحضور ممثلين من الاتحاد الأفريقي، ومجموعة دول الإيغاد، والجامعة العربية، والأمم المتحدة، على أن تشمل وثيقة حسن النيات حق حكومة السودان في تحديد حجم وهوية الفريق المعني بمراقبة تنفيذ بنود الاتفاق، وتسمى لجنة المراقبة بـ”لجنة المراقبة والتنسيق” وتشرف على المطلوبات المبينة أدناه.

•       تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ – مباشرة – بعد التوقيع عليها.

•       يعلن المسؤول الأول في الدعم السريع في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة وقف إطلاق نار “شامل” يؤدي لإيقاف الحرب في جميع أنحاء السودان، ويأمر المسؤول الأول في الدعم السريع كل قواته بإلقاء السلاح فوراً.

•       يطلب الدعم السريع من قواته الخروج من منازل المواطنين، والمستشفيات، وكل مرافق البنية التحتية الأساسية التي تم احتلالها من الدعم السريع، بما في ذلك منشآت المياه، والكهرباء، والوقود وشركات الاتصالات. على أن تتمركز القوات في منطقة آمنة متفق عليها وتكون بعيدة عن المواقع المدنية، ومراقبة من قبل لجنة المراقبة والتنسيق.

•       يعلن الدعم السريع عن تكوين لجنة من جانبه مكونة من ثلاثة (3) أعضاء للتنسيق مع القوات المسلحة لتكملة الاتفاق علي اجراءات (إنهاء الحرب والقتال).

•       يعلن الدعم السريع إطلاق سراح جميع أسرى الجيش والمواطنين المحتجزين.

•       يعلن الدعم السريع عن تسريح جميع العناصر الأجنبية والمليشيات التي تم تسليحها أخيراً مع ضرورة جمع الأسلحة التي تم توزيعها عليهم.

•       يعلن رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش السوداني إيقاف الحرب وإطلاق سراح أسرى الدعم السريع “غير المتورطين في قضايا جنائية”.

•       يسمي قائد الجيش السوداني لجنة عسكرية من ثلاثة (3) أعضاء للتنسيق مع الدعم السريع لتكملة الاتفاق على اجراءات إنهاء القتال في كل أقاليم السودان.

•       يحدد الجيش السوداني معسكراً – منطقة آمنة – لإيواء جنود الدعم السريع. وتفوض القوات المسلحة لاتخاذ ما تراه مناسباً لتحديد مستقبل الدعم السريع “بما فيها القوات المشاركة في مهمات خارج السودان”، ويمكن أن يتم التوافق على أساس المراسيم الخاصة بإصلاح المؤسسة العسكرية واستناداً لقرارات القائد العام الخاصة بإلغاء نظام هيئة الأركان بالقوات المسلحة والعمل بنظام القيادة العامة للقوات المسلحة، والاستفادة من نصوص الترتيبات الأمنية الخاصة باتفاق سلام جوبا الخاص بعمليات نزع السلاح والتسريح، ووفق تجارب الأمم المتحدة للسلام في دول مختلفة وكل التجارب الناجحة المتعارف عليها عالمياً.. على أن تنتهي الاجراءات التي يقرها الجيش وفق جدول تفصيلي صارم وملزم ينتهي بسقف زمني يحدده الجيش.

•       تتكون اللجنة العسكرية المشتركة من الأعضاء الذين تمت تسميتهم من القوات المسلحة والدعم السريع على أن يتفقوا فيما بينهم على اختيار عضو سابع ذي خلفية قانونية ويكون مقرراً للجنة.

•       يلتزم أطراف الاتفاق بعدم تقييد أو إعاقة حركة المدنيين، والعاملين في مجال العون الإنساني سودانيين كانوا أو أجانب، والسماح بانسياب ودخول المساعدات الانسانية لكل أرجاء البلاد.

•       يلتزم الدعم السريع بعدم التعرض لقوات الشرطة خلال قيامها باجراءات فرض الأمن وإعادة هيبة الدولة وممارسة مهماتها الدستورية ومن بينها حماية قوافل المساعدات الإنسانية.

•       ترصــد كل خسائر المواطنين في أموالهم وممتلكاتهم لتحديد كيفية تعويض المتضررين وجبر الضرر، على أن توكل المهمــة إلى لجنة خاصة من حكومة السودان للبت فيها وتسهيل عملها لتلبي طموحات المتضررين.

•      معالجة كل مخلفات الحرب والاختلالات الأمنية في أنحاء السودان كافة، وإعطاء الأولوية لإعادة التعايش السلمي وروح السلام بين القبائل في المناطق الريفية المتأثرة بالحرب لمعالجة آثار وترسبات الجرائم التي أُرتكبت في حقهم.

•      يمكن إضافة جهات دولية محايدة ممثلة من أعضاء “لجنة المراقبة والتنسيق”.

•       أي شــؤون سياسية أخرى تناقـش في المؤتمر العام للحوار السوداني/السوداني الشامل وصولاً للانتخابات.

•       المؤتمر العام تحدد قبله ضمانات لجميع المعنيين بالعملية السياسية “وأصحاب المصلحة”، وذلك تمهيداً لمشاركة كل قادة وممثلي الحركات المسلحة الموجودين “داخل وخارج السودان”، بما فيهم غير الموقعين على اتفاقيات سلام، وذلك للتداول حول كيفية تأسيس دولة المواطنة التي ينشدها كل السودانيين والسودانيات، وتحديد دستور ونظام لحكم السودان يتراضى عليه جميع المشاركين وبروح ديمقراطية.

ثانياً: فـقـــرات أســاسـية لخارطــة الطريق:

1- يبادر المجلس العســكري بتكوين حكومة طوارئ برئيس وزراء “مدني مستقل” دون الارتباط بالسقف الزمني الخاص بالإصلاح الأمني والعسكري.

2- تواصــل حكومــة الطوارئ أداء مهماتها حتى قــيام الانتخابات.

3- أن يكون اختيار الحكومــة من شخصــيات وطنية “غير حزبيـة”، ذات كــفاءة مشــهودة في المجال ذي صلة بالوزارة المعنية. على أن يتم استبعاد أنصار ومنتسبي كل الأحزاب السياسية خلال الفــترة الانتقالية/التأسيسية.

4- إختيار مجلس رئاسي من (5) أشخاص. على أن تشمل العضوية قـاضياً دستورياً ضلـيعاً.

5- يلتزم رئيس مجلس الســـيادة بالدعوة لمؤتمر جامع – عملية سياسية شاملة – لكل القوى السياسية للتوافق على مـيثاق سلام وترابط وطني جديد يقود لانتخابات عامة.

6- تعــبين مجلس عسكري/أمني “مؤقت”، توكل له مهام الأمن والدفاع.

7- إعادة تفعيل عمل المجلس الأعلى للسلام.

8- يتفق على تحديد موعد لإجراء انتخابات، ونقترح فترة لا تتجاوز 18 شهراً من تاريخ بداية تنفيذ هذه الخارطة. على أن تُعلن الحكومة المنتخبة بعد أقل من شهر من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، “وإذا دعت الضرورة تمديد الفترة التأسيسية”.

9- تكون مرجعية الفترة الانتقالية/التأسيسية محكومة بدستور عام 2005م.

10- التأمين على حق المؤسسة العسكرية الدستوري والقانوني لأداء واجباتها الوطنية صوناً للدستور وإنفاذاً للقانون دفاعاً عن الوطن وحماية لحدوده وتأميناً لمواطنيه.

11-  اختيار حكــام عسكريين لكل الولايات خلال الستة أشهر الأولى من الفترة الانتقالية/التأسيسية، وبعدها يتم اختيار حكام مدنيين بواسطة رئيس الوزراء المدني وبالتشاور مع أعضاء المجلس الرئاسي.

12-  تلتزم الحكومة بعــدم نقاش أو توقيع أي تعاقدات طويلة الآمد. وعدم إصدار تشريعات دستورية.

13- إعادة تـعــيين المحكمة الدستورية ورفدها بأعضاء جدد.

14- يخضع مرتكبو الجرائم خلال التمرد للمحاسبة أمام السلطة القضائية وفق أحكام القوانين السودانية والدولية “غير المتقاطعة مع القرارات السيادية”، وبما يعيد الانضباط وهيبة دولة القانون.

15- تحصر هيئة العمليات مسؤوليتها في أداء المهمات المنوطـة بها “وفق القانون”.

16- القضايا الاقتصادية تترك لمؤتمر الاصلاح الاقتصادي بما في ذلك قرار تغــيير العملة الوطنية الحالية، ويمكن أن يبدأ الإلغاء بالفئات الكبرى “فئة الألف، والخمسمائة جنيه”.

17- تمنح المؤسسة العسكرية قدراً كافياً من الوقت للمساعدة في إعادة الخدمات التي دمرتها الحرب، وترميم البنى التحتية، وضمان عودة المواطنين النازحين واللاجئين إلى منازلهم، والطلاب إلى مدارسهم وجامعاتهم، وتستعين بمن تراه مناسباً في مؤسسات الدولة والقوى المدنية والمنظمات الحادبة على بناء الوطن بالاستفادة من قدرات وإمكانيات القطاع الخاص السوداني لاستعادة المسار الحياتي.

18- حكومة الطوارئ بإمكانها مراجعة الإتفاقيات التجارية التي وقعت – في السابق – بإسم الدعم السريع بما يتفق ومصلحة السودان.

ثالثاً: مقــترحات  للتعامل مع الجهـــات العالمية:

(1) تعيين لجنة دبلوماسية بقيادة دبلوماسي مخضرم لإدارة ومعالجة مخلفات الأزمة.

(2) تعيين لجنة حقوقية لصياغة قوانين عاجلة للتعامل مع ظروف الحرب، والنهب والسلب، والاغتصاب، والتهريب والتجسس ورفعها للسلطة التشريعية.

(3) تعيين فريق إعلامي مؤهل من الشخصيات الوطنية لمساندة حكــومة الفترة الانتقالية/التأسيسية.

(4) تفويض الجيش لعمل معالجات سريعة لسد حاجة الجيش من الكوادر (الخدمة الإلزامية، تدريب الشباب، الخدمة العسكرية، الخدمة الوطنية).

(5) رفض أي تدخل خارجي يسعى لتدويل الأزمة الوطنية، عدا لجنة المراقبة والتنسيق الموضحة أعلاه ضمن البند الخاص بمقترحات إيقاف الحرب “خطة إيقاف الحرب”.

رابعاً: مؤتمرات ضرورية مقترحة لمعالجة قضايا مهمة:

  • مؤتمر للإصلاح الاقتصادي.
  • مؤتمر للإصلاح القانوني.
  • مؤتمر المصالحة والسلام.
  • مؤتمر للعلاقات الدولية.

خطوات تأسيسية لتنفيذ خارطة الطريق:

1-  يبدي الطرفان قبولهما لخارطة الطريق مع الاحتفاظ بحق إبداء الملاحظات المقترحة من قبل كل طرف خلال عملية النقاش حول الترتيبات الأمنية باعتبارها القضية الأكثر حساسية ليتم نقاشها تفصيلاً بين الجانبين.

2- بعد الموافقة يختار الطرفان بالتراضي دولة جارة أو شقيقة لتوقيع وثيقة حسن النيات بحضور ممثلين عن كل من: (الاتحاد الأفريقي، ومجموعة دول الإيغاد، والجامعة العربية، والأمم المتحدة).

3- ينتقل الحوار حول القضايا غير المدرجة في بند الإصلاح الأمني والعسكري والترتيبات الأمنية الى السودان “نقترح مدينة بورتسودان أو العاصمة الخرطوم”، مع إمكانية مواصلة المفاوضات في القضايا الأمنية والعسكرية في الدولة التي يتوافق الطرفان على اختيارها حتى مرحلة الاتفاق النهائي بينهما.

4- يمكن الاستفادة من جهود الدول الشقيقة والصديقة لدعم المبادرات الوطنية، والجهود التي بذلتها ورعتها كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودول جوار السودان.

مجـمـــوعة الخبراء والباحثين الأكــاديميين:

تشمل المجمــوعة العــديد من الخبراء الوطنيين في شــتى المجالات. وينوب عـنهم في التوقيع المذكورون في القــائمـة أدناه.

ويمكن أن يشــارك كل الأعـضــاء، والسودانيون والسودانيات من الكفاءات الوطنية المنتشرة في كل بقاع العالم في دعم هذا المقترح بالرأي والمناقشة والتجويد؛ وفي مناشط تــقــديم أو مناقشــة أو ترويج هــذه الـمـــذكـرة ونشرها وإعلانها للمعنيين والرأي العام والمنظمات المعنية في كل البلدان.

الـمـــوقعـون نيـــابة عــن المجمــوعــة:

1.      د. الجــزولي دفــع اللــه – رئيس وزراء الســودان في حـكومــة الإنتفاضـة عـام 1985م، وشغل المنصب خلال فترة حكم الرئيس الراحل المشير عبد الرحمن محمد حسن سوار الذهب.

2.      د. الوليد آدم مادبو – خبير الحِكمانية، ومستشار التنمية العالمية، والرئيس المؤسس لمنصة السياسات التنموية.

3.      بروفيسور هــــنـود أبيا كـــدوف – مدير جامعة أفريقيا العالمية “مقرها الخرطوم”؛ وسبق ترشيحه لمنصب رئاسة وزراء حكومة السودان بعد استقالة رئيس الوزراء السابق الدكتور عبد الله حمدوك.

4.      بروفيسور حســن حاج عـلي – خبير في التخطيط الاستراتيجي ومدير جامعة العلوم الطبية “مقرها الخرطوم”.

5.      الأستاذ خـــالد الإعـــيســــر – مدير مؤسسة “جسر نيوز” الإعلامية “مقرها لندن”، ومدير شركة “المدارية” الإعلامية؛ ومحلل سياسي للشؤون السودانية.

6.      د. عـــمـر بدوي أبوالبشر – خبير عالمي متخصص في مجال النفط.

7.      د. صــلاح البـنـدر – الأمين العام لمنظمة “مواطن”، “مقرها كامبريدج”، ومحلل سياسي ضليع في شؤون السودان.

8.     بروفيسور علام النور عثمان – أستاذ إدارة المعرفة والتنمية المستدامة بعدد من الجامعات البريطانية، والرئيس المؤسس للمنظمة العالمية للتنمية المستدامة، ومؤسس منصة السودان للمعرفة “مقرها لندن”.

9.      الأستاذة عواطف إدريس إسماعيل – إعلامية وناشطة مجتمعية وباحثة أكاديمية.

10.    الأستاذ مصطفى عثمان حامد – إعلامي وباحث أكاديمي، عمل في الصحافة العربية في بريطانيا وترجم العديد من الكتب الأجنبية إلى اللغة العربية.

11.    د. أسامة أحمد المصطفى – رئيس الإستراتيجية الإعلامية للإتحاد الأمريكي الدولي للتعليم “مقره واشنطن”، ورئيس قسم تدريب “الميتافيرس” في الإتحاد.

الختام:

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله تعالى: (وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ).

صدق الله العظيم.

والله ولي التوفيق.

3 تعليقات

  1. خارطة طريق متميزة وليتها تضم جميع المبادرات الوطنية وتوسع نطاق طيفها لتشمل أكبر جمع من السودانيين والرموز الوطنية والشخصيات العامة المشهود لها بالحياد والاستقلالية.
    ولي ملاحظة حول المرجعية الدستورية وهي دستور عام ٢٠٠٥م الذي يعتبر دستور رئاسي بينما تنادي خارطة الطريق بتكوين مجلس سيادة خماسي على غرار الدساتير البرلمانية كدستور ١٩٥٦ المعدل ١٩٦٤م ودستور ١٩٨٥م،
    في تقديري ان الانسب والمتسق مع دستور ٢٠٠٥م هو تسمية رئيس جمهورية مع نائبين للرئيس ويعين رئيس الجمهورية رئيسا للوزراء ونائبيه على أن تمثل هذه المناصب اقاليم السودان الستة القديمة كردفان ودارفور والشمالية والشرق والأوسط والعاصمة المثلثة

  2. كلام جميل نبارك ونسأل الله القبول والتنفيذ السريع وان يجعلها الله خطوات لطريق المجد والعزة للسودان وان يخرج السودان بها الى دولة قوية حرة وان يبعد عنها الطامعين .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

الرئيس الإيراني: ندعم إقامة حكومة قوية في السودان وسيادته وسلامة أراضيه

وزير الخارجية السوداني يشيد بالدعم السياسي الذي تقدمه إيران للشعب السوداني في المحافل والأ…