نائبان بالكونجرس الأمريكي يسعيان لوقف صفقة أسلحة لنيجيريا بمليار دولار

الجمهوري كريس سميث من نيوجيرزي (رويترز)

واشنطن – (رويترز): دعا نائبان في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء الرئيس جو بايدن إلى إلغاء صفقة لبيع أسلحة لنيجيريا بقيمة مليار دولار بعد تقارير لرويترز عن برنامج إجهاض غير قانوني وقتل مستهدف لأطفال على أيدي القوات النيجيرية.
كما دعت الديمقراطية سارة جيكوبس النائبة عن ولاية كاليفورنيا والجمهوري كريس سميث من نيوجيرزي، وكلاهما عضو في اللجنة الفرعية المعنية بأفريقيا، إلى مراجعة برامج المساعدة الأمنية والتعاون في نيجيريا، بما في ذلك تقييم لمخاطر الخسائر في صفوف المدنيين والانتهاكات الناتجة عن المساعدة في مجال الأسلحة.
وقال المشرعان “نكتب لنعبر عن قلقنا إزاء السياسة الأمريكية الحالية تجاه نيجيريا ودعمها العسكري”.
وتقدم الولايات المتحدة المساعدة الأمنية لنيجيريا مقترنة بتدريب يركز على الامتثال للقانون الدولي. لكن المشرعين قالا إن العاملين في المجال الإنساني أفادوا بأن قوات الأمن النيجيرية “لديها فهم محدود على ما يبدو للقانون الإنساني وأدوات التعامل الفعال مع السكان المحليين”.
وأضافا أن المساعدة التي قدمتها واشنطن حتى الآن لم تفعل شيئا يذكر لتهدئة الصراع المستمر منذ 14 عاما بين الجيش النيجيري والمتمردين الإسلاميين في شمال شرق البلاد، وأن هناك تقارير عن استيلاء المتمردين على أسلحة.
وكتبا في رسالة “لذلك، نعتقد أن المضي قدما في صفقة بيع أسلحة بنحو مليار دولار سيكون غير مناسب إطلاقا، ونحث الإدارة على إلغائها”.
ووافقت وزارة الخارجية الأمريكية في أبريل نيسان على بيع أسلحة وأشكال أخرى من الدعم العسكري لنيجيريا، يعد الأكبر على الإطلاق للبلد الأفريقي، بعد أن أوقف مشرعون من الحزبين الصفقة بسبب مخاوف بشأن انتهاكات حقوقية أخرى.
وطلب إعادة النظر هو الثاني الذي يأتي من الكونجرس بعد نشر قصص رويترز في ديسمبر كانون الأول. فقد طلب السناتور جيم ريش، أكبر جمهوري في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، مراجعة برامج المساعدة الأمنية والتعاون في نيجيريا.
ووجد تحقيق رويترز أنه منذ عام 2013 على الأقل، نفذ الجيش النيجيري برنامج إجهاض سري ومنهجي وغير قانوني في شمال شرق البلاد، أنهى ما لا يقل عن 10 آلاف حالة حمل بين النساء والفتيات. وكثير منهن تعرضن للخطف والاغتصاب من متشددين إسلاميين. وقال شهود إن من قاومن تعرضن للضرب أو التهديد بالسلاح أو التخدير للامتثال.
ونفى قادة عسكريون نيجيريون وجود برنامج كهذا وقالوا إن تقرير رويترز جزء من مسعى خارجي لتقويض معركة البلاد ضد المتمردين.
كما أفادت رويترز أن الجيش النيجيري وقوات أمن متحالفة معه ذبحوا أطفالا خلال حربهم المستمرة منذ 13 عاما على المتطرفين الإسلاميين في شمال شرق البلاد. وقال قادة عسكريون نيجيريون لرويترز إن الجيش لم يستهدف الأطفال قط لقتلهم.
وأثارت سلسلة رويترز (كابوس في نيجيريا) دعوات من وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين ووزارة الخارجية الألمانية والأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش لحكومة أبوجا للتحقيق. وقال خبراء في حقوق الإنسان إن أفعال الجيش يمكن أن تشكل جرائم حرب.
ووسط الاحتجاج الدولي، وافقت وزارة الدفاع في أبوجا على التعاون مع تحقيق تجريه لجنة حقوق الإنسان النيجيرية.