مؤتمر شرق السودان يوصي بتحقيق الاستقرار والتنمية في الإقليم

المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة – محلية الخرطوم بحري (أ ف ب)

مؤتمر “خارطة الطريق للاستقرار السياسي والأمني في شرق السودان”

الخرطوم – الأناضول: أوصى مؤتمر شرق السودان، مساء أمس، بضرورة إيجاد توافق سياسي بين مكونات مناطق شرق البلاد لـ”تحقيق الاستقرار والتنمية” في الإقليم.
جاء ذلك في ختام مؤتمر “خارطة الطريق للاستقرار السياسي والأمني في شرق السودان” بالعاصمة الخرطوم، بحضور 550 مشاركا من الإقليم، وفق مراسل الأناضول.
وهذا المؤتمر بدأ الأحد برعاية الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية للتنمية “إيغاد”، وشهد مشاركة دولية.
وأوصى المؤتمر بإلزام الحكومة الانتقالية المقبلة بتنفيذ مخرجاته ضمن خريطة طريق لـ”تحقيق الاستقرار والتنمية” في إقليم الشرق بولاياته الثلاث البحر الأحمر وكسلا بورتسودان.
كما شملت التوصيات تحقيق المشاركة السياسية العادلة لمواطني وقيادات شرق السودان في كافة مستويات الحكم الاتحادي والولائي (على مستوى الولايات).
وفي كلمة الآلية الثلاثية بختام المؤتمر، قال رئيس بعثة الأمم المتحدة فولكر بيرتس إن المؤتمر شهد إجماعا على قضايا كثيرة ومهمة.
وذكر من هذه القضايا: الحاجة لتنمية من أجل الجميع، والمساواة في الوصول إلى التعليم والمياه وفرص العمل، وحاجة أهل الشرق لإدارة الموارد الطبيعية والمشاركة السياسية الفعالة وصناعة القرار.
وقالت سفيرة السويد لدى الخرطوم ساين بيرغسلر، في كلمة نيابة عن الاتحاد الأوروبي، إن مؤتمر الشرق بحث جذور المشكلة وطرح الحلول من قبل السودانيين وهو نتاج سوداني.
فيما تحدث السفير البريطاني جايلز ليفر نيابة عن الآلية الرباعية (السعودية والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) ودول الترويكا (النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة).
وشدد ليفر على دعم الحوار والمؤتمرات التي تسيرها الآلية الثلاثية ضمن المرحلة النهائية للعملية السياسية الهادفة إلى حل الأزمة في البلاد.

أبرز بنود “الاتفاق الإطاري” تدشين مرحلة انتقالية وتشكيل حكومة مدنية بالكامل وابتعاد العسكريين عن السلطة

وقضية الشرق إحدى قضايا الاتفاق النهائي المأمول والتي اتفقت على مناقشتها الأطراف المدنية والعسكرية، إلى جانب قضايا العدالة والعدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، واتفاق السلام لعام 2020، ومراجعة وتفكيك نظام 30 يونيو/ حزيران 1989 (نظام الرئيس السابق عمر البشير).
ومن أبرز بنود “الاتفاق الإطاري” تدشين مرحلة انتقالية تستمر عامين وتشكيل حكومة مدنية بالكامل وابتعاد العسكريين عن السلطة.
وللتوصل إلى اتفاق نهائي لحل الأزمة في البلاد، انطلقت في 8 يناير/ كانون الثاني الماضي المرحلة النهائية للعملية السياسية بين العسكريين والمدنيين الموقعين على “الاتفاق الإطاري” في 5 ديسمبر/ كانون الأول المنصرم، بالإضافة إلى قوى أخرى.
ويشهد السودان أزمة سياسية منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 حين فرض رئيس المجلس الانتقالي قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).
وتلك الإجراءات اعتبرها الرافضون “انقلابا عسكريا”، بينما قال البرهان إنها تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، ووعد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.