بوتين يعلن تعليق مشاركة موسكو في معاهدة نيو ستارت للسلاح النووي

موسكو (أ ف ب) – لندن (المدارية): أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم تعليق مشاركة موسكو في آخر معاهدة لمراقبة الأسلحة بين أكبر دولتين نوويتين في العالم، روسيا والولايات المتحدة، وهدّد بإجراء تجارب نووية جديدة إذا قامت واشنطن بذلك أولاً.
تعدّ هذه الاتفاقية التي وُقعت في العام 2010 آخر اتفاقية ثنائية من نوعها تُلزم القوتين. وكانت روسيا قد اعلنت في بداية آب/أغسطس تعليق عمليات التفتيش الأميركية المخطّط لها في مواقعها العسكرية في إطار الاتفاق، مؤكدة أنّ هذه الخطوة جاءت رداً على العراقيل الأميركية أمام عمليات التفتيش الروسية في الولايات المتحدة.
وقال الرئيس الروسي في خطابه إلى الأمّة “يريدون إلحاق هزيمة استراتيجية بنا، ومهاجمة مواقعنا النووية، ولهذا السبب بات واجباً علي أن أُعلن أن روسيا ستعلّق مشاركتها في معاهدة (نيو) ستار”.
كذلك، اتهم الدول الغربية بمساعدة أوكرانيا في تحديث طائرات بدون طيار لإرسالها إلى أهداف استراتيجية، في إشارة إلى التفجيرات الأخيرة التي طالت قاعدة إنغلز التي تضمّ قاذفات استراتيجية وتقع على مسافة 500 كيلومتر من أقرب حدود أوكرانية.
ودعا بوتين السلطات الروسية إلى “الاستعداد لتجارب بالأسلحة النووية” إذا قامت واشنطن بخطوة مماثلة أولاً.
وقال “لا ينبغي أن يتوهّم أحد أنه من الممكن انتهاك التكافؤ الاستراتيجي العالمي”.
ووصف بـ”مسرح العبث” مطالبة حلف شمال الأطلسي لروسيا بتطبيق معاهدة نيو ستارت والسماح “بوصول عمليات التفتيش إلى المواقع النووية العسكرية الروسية”.
وتابع “عبر ممثلي الناتو، يوجّهون إلينا إنذارات نهائية: أنتم، روسيا، افعلوا كلّ ما اتفقنا عليه، ولا سيما نيو ستارت، ونحن، سنفعل ما نراه مناسباً لنا”.
واقترح بوتين أن ينضم حلف شمال الأطلسي إلى معاهدة نيو ستارت لجعلها منصفة، “لأن الولايات المتحدة ليست القوة النووية الوحيدة داخل الناتو”.
وأشار إلى أنّ “فرنسا وبريطانيا تملكان أيضاً ترسانات نووية، وهما تعملان على تحسينها وتحديثها، وهي موجّهة ضدّنا”.
وكان الكرملين قد اتهم الولايات المتحدة في أول شباط/فبراير بـ”تدمير الإطار القانوني” لمعاهدة نيو ستارت، غداة اتهامات واشنطن لموسكو بـ”عدم الامتثال” لالتزاماتها.
وقع الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما المعاهدة في العام 2010، وهي تحدّ ترسانتي البلدين بسقف لا يتجاوز 1550 رأساً نووياً بتقليص تبلغ نسبته ثلاثين في المئة مقارنة بالسقف السابق الذي حُدّد في العام 2002.