الصومال يحدد التحويلات المالية عبر الهاتف بـ300 دولار يوميا

مقديشو – الأناضول: حددت اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أمس، التعاملات المالية اليومية للموطنين في التحويلات المالية الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة، بمقدار 300 دولار كحد أقصى.
جاء ذلك، في بيان لها تلاه وزير الإعلام الصومالي داوود اويس، في مؤتمر صحفي للإعلام في العاصمة مقديشو، تابعته الأناضول.
وقال الوزير إن اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال، توصلت إلى قرارات مالية عدة بهدف تعزيز الجهود الحكومية لتجفيف مصادر تمويل الإرهابيين، في إشارته إلى مقاتلي حركة الشباب وتنظيم داعش في الصومال.
وبحسب الوزير، فإن بيان اللجنة الوطنية دعا شركات الاتصالات المحلية، إلى تحديد سقف التعاملات المالية اليومية للمواطنين في خدمة التحويلات المالية الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة، في حدود 300 دولار يوميا.
وفي السابق، كانت التعاملات المالية اليومية للمواطنين في خدمة التحويلات الإلكترونية مفتوحة وغير محددة، وهي الخدمة الأكثر استخداما في البلاد، بدلاً من العملة المحلية التي ينحصر تداولها في معاملات ضيقة.
كما أمر البيان جميع الشركات العاملة في بيع وشراء الأراضي والمنازل، بالحصول على رخصة عمل من قبل المؤسسات الحكومية المعنية في غضون 30 يوما.
وأكد الوزير أن الشركات والتجار الذين لم يخضعوا لتلك الأوامر، سيواجهون عقوبات تتمثل في السجن وسحب رخصة العمل ومنع السفر وغرامة مالية لم تحدد قدرها.
وأكد البيان أن الحكومة الصومالية، ستصادر وفق قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، جميع الثروات المرتبطة بالإرهاب، كما ستفرض قيود السفر على الأشخاص المتهمين بالإرهاب.