السودان.. إطلاق “إعلان مبادئ” لتحقيق العدالة الانتقالية

لندن – (المدارية): أطلق السودان، أمس الإثنين، “إعلان مبادئ” مكون من 16 بندا، ليكون أساسا لصياغة الاتفاق السياسي النهائي، الذي من المنتظر أن يفضي إلى صياغة دستور جديد، وتشكيل حكومة مدنية في البلاد.
جاء ذلك في ختام “المؤتمر القومي للعدالة الانتقالية”، الذي انطلق برعاية “الآلية الثلاثية” في الخرطوم 16 مارس/آذار الجاري، واستمر لمدة 5 أيام، وفق البيان الختامي للمؤتمر.
و”الآلية الثلاثية” تهدف لتسيير العملية السياسية بين الأطراف السودانية، وهي مكونة من الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا “إيغاد”.
وأفاد البيان الختامي، بأن “المؤتمر شارك فيه 800 شخص، يمثلون القوى الموقعة على (الاتفاق الإطاري) وغير الموقعة، والقوى المدنية العاملة في مجال العدالة الانتقالية، وأصحاب المصلحة، وأسر الضحايا”.
و”الاتفاق الإطاري” أبرم في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بين مجلس السيادة العسكري الحاكم، وقوى مدنية، أبرزها “الحرية والتغيير (المجلس المركزي)”، إضافة إلى منظمات مجتمع مدني، وحركات مسلحة.
وأضاف البيان، أن المؤتمر أطلق “إعلان المبادئ كأساس يستهدي به في صياغة الاتفاق النهائي والدستور الانتقالي، كما تمثل توصيات المؤتمر الأساس الذي يبنى عليه عملية إعداد وصياغة قانون العدالة الانتقالية للحكومة المدنية المقبلة”.
وأوضح أن إعلان المبادئ يتضمن 16 بندا، من بينها “التمسك الصارم بأهداف العدالة الانتقالية، المتمثلة في إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب، وسيادة حكم القانون، وإيقاف انتهاكات حقوق الإنسان”.
ونص الإعلان أيضا على “إنشاء مفوضية العدالة الانتقالية”، وعدم جواز منح “أي عفو يقع بالمخالفة لمبادئ ومعايير القانون الدولي، ويشمل ذلك جرائم الحرب والإبادة وجرائم ضد الإنسانية”، وفق البيان.
و”العدالة الانتقالية” من قضايا الاتفاق النهائي التي اتفقت عليها الأطراف المدنية والعسكرية بالسودان، وتشمل أيضا: السلام، الإصلاح الأمني والعسكري، وتفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير (1989- 2019)، وقضية شرق.
وفي 8 يناير/كانون الثاني الماضي، انطلقت المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقعين على “الاتفاق الإطاري”، الذي يهدف إلى تدشين مرحلة انتقالية تستمر عامين، وتشكيل حكومة مدنية بالكامل، وابتعاد العسكريين عن الحكم.
وتهدف العملية السياسية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش عبدالفتاح البرهان إجراءات استثنائية، منها إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
وبدأت بالسودان في 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.
الأناضول